هي من سممت ابني- محمد نور
سارة: **«البيت سُدد من مالي الخاص.»**
طارق: **«لكنه باسمي!»**
تلك العبارة حسمت كل شيء؛ لم يكن نادماً على الخيانة، بل كان نادماً على فشل الخطة.
وقفت سارة وقالت بثبات:
— **«لن تفقد بيتاً فقط.. بل ستفقد المرأة التي بنته، والشركة التي أردت سرقتها، والحربة التي راهنت عليها بجشعك.»**
حاول لمس يدها قائلاً: **«أنا أحبكِ بالفعل..»**
تراجعت سارة إلى الخلف: **«كنت تحب ما أدفعه لك فقط.»**
خلال الأشهر التالية، كشفت التحقيقات التفاصيل الكاملة؛ حيث تبين أن طارق اشترى المادة عبر الإنترنت، بينما اختلقت منار قصة مشروع التجميل لتبرير الحادثة، وكانت فاطمة تمارس الضغط منذ سنوات لكتابة العقارات باسم ابنها.
أما الرسائل المسترجعة من هواتفهم فكانت حاسمة:
*كتب طارق:* «إذا وقعت، سنلغي البلاغ.»
*ردت فاطمة:* «إذا لم توقع، سنستخدم الكأس.»
*وأضافت منار:* «سأصرخ أنا أولاً ليتجه الاتهام نحو سارة.»
بدأ الأقارب الذين صوروا الاعتداء بإرسال اعتذارات، ادعى بعضهم أنهم كانوا يشكون في الأم، وادعى آخرون أنهم لم يتدخلوا خوفاً. لكن سارة لم ترد على أحد؛ فقد رأوا امرأة تنزف بينما زوجها يتلوى، واختاروا تحويل المشهد إلى عرض للتصوير. الاعتذار المتأخر لا يمحو ذلك الصمت.
في المحكمة، حاول الثلاثة تقليل دورهم؛ ظهرت فاطمة بمظهر الأم المخدوعة، وأقسمت منار على جهلها بالخطر، وادعى طارق أنه أراد التفاوض فقط.
لكن القاضية عرضت تسجيلاً صوتياً قال فيه طارق:
> **«عندما تُعتقل سارة، سأتولى إدارة أملاكها بصفتي الزوج، وتستخدم منار القصر كضمان.»**
>
لم يكن هناك مجال للشك.
صدق الحكم بالسجن 7 سنوات على **طارق**، و9 سنوات على **فاطمة** للمشاركة وتلفيق الأدلة والاعتداء، و3 سنوات ونصف لـ **منار** للمشاركة وشهادة الزور، مع إلزامهم بتعويض المالي والمعنوي.
عند سماع الحكم، إنهارت فاطمة، وتوسلت منار للحصول على فرصة أخرى، بينما ظل طارق مطأطأ الرأس.
أما سارة، فلم تشعر بالسعادة؛ فالعدالة لا تعيد السنوات الضائعة، لكنها ولأول مرة تنفست دون أن تشعر بالذنب لحماية نفسها.
انتهت إجراءات الطلاق، ورغم مراهنة طارق على عقد البيت، أثبتت التحويلات البنكية والسجلات الضريبية أن سارة سددت قيمته بالكامل من أموالها الخاصة قبل وأثناء الزواج. حكمت المحكمة بملكيتها الكاملة للقصر، والسيارات، و100% من أسهم شركتها.
