كشف فساد الشرطة ٢- محمد نور
حدّق جلال في الوثيقة والدموع تتساقط منها على الطاولة، ثم نظر إليّ بعينين توسّلان رحمة فرّط فيها سابقاً:
— “فريدة… إنها تحاول تدميري. أرسل والد خلود محامياً ليخبرني أنه إذا لم أوقع اعترافاً أتحمل فيه المسؤولية الكاملة، فسوف يتأكدون من أنني لن أرى نور النهار مجدداً!”
قلتُ ببرود وأنا أجلس أمامه:
— “لا سلطة لهم هنا يا جلال. السلطة الوحيدة التي يمكنها إنقاذك تجلس على هذه الطاولة. ولكن إذا أردت توصية بتخفيف العقوبة، فلن تسلّمنا خلود فحسب، بل ستسلّمنا هيكل شبكة منصور العقارية بأكمله.”
التقط جلال القلم بأصابع مرتجفة وقّع اسمه الكامل في أسفل اتفاقية الاعتراف، متنازلاً رسمياً عن حقه في المحا المحاكمة وموافقاً على العمل كشاهد متعاون لحكومة الولايات المتحدة.
بدأ جلال يتحدث بسرعة بينما سجل المسجل الرقمي اعترافه التفصيلي بجميع العقارات المستهدفة وعمليات التزوير، مؤكداً أن خلود أحضرت القضيب الحديدي من المرآب ونفذت عملية اعتداء مخططة ومسبقة لإجبار أمي على التنازل.
## الفصل السادس عشر: لائحة اتهام هيئة المحلفين الكبرى
في تمام الساعة 9:00 من صباح اليوم التالي، قدم مساعد المدعي العام الاتحادي ماهر الشامي أدلتنا المتراكمة أمام هيئة محلفين كبرى اتحادية خاصة انشُقَّت في محكمة المقاطعة. كانت الإجراءات سريعة، وصادمة، وقاطعة. ومع شهادة جلال المشفوعة باليمين، وتسجيل كاميرا الصدر الخام، وتحليل تناثر الدماء الجنائي، والتحويلات المالية المزورة، لم تتداول هيئة المحلفين الكبرى لأكثر من خمس وعشرين دقيقة قبل أن تصدر قراراً رسمياً بتبني لائحة الاتهام.
وقفتُ في غرفة إيجاز المدعي العام الاتحادي بينما كان الشامي يقرأ لائحة الاتهام الرسمية بصوت عالٍ أمام فريق التحقيق الخاص بنا. كانت الوثيقة تحفة فنية من التدمير القانوني الاتحادي، تقع في اثنتين واربعين صفحة وتسمي خمسة متهمين رئيسيين: خلود، المقدم منصور، سامية منصور، الشرطي ماهر، وعبد الله منصور.
قرأ الشامي، وصوته يرن برضا مهني:
— “التهمة الأولى: انتهاك المادة 18 من القانون الاتحادي، الفقرة 1962 — قانون المنظمات الفاسدة والمؤثرة بالمبتزين، والمعروف باسم قانون (RICO). لقد تآمر المتهمون عن علم لتشكيل مشروع إجرامي بغرض الاحتيال على كبار السن، والابتزاز، وسرقة الهوية، والرشوة المنهجية لأجهزة إنفاذ القانون.”
