عودة من أجل الأهل – محمد نور

“21 أبريل: نقص 6,000 ريال من الحساب.”

“8 مايو: تغيير قفل الباب الرئيسي.”

“15 يونيو: أبو فيصل يطلب العودة لغرفته، ويقولون لا.”

كانت الأم تكتب طوال تلك الشهور، ليس لتبلغ أحداً، بل لكي لا تقنع نفسها أنها خرفت أو جُنّت.

وقالت الأم: “عندما يكررون عليك أنك كبرت ولم تعد تتذكر، يأتي وقت تشك فيه بنفسك… بدأت أكتب كل شيء لأتأكد أنني لست مجنونة.”

شحب وجه نورة: “هذا لا يثبت شيئاً!”

— بل يثبت حياتي وما عشته.

بدأ خالد يرتجف، فالتفتت نورة إليه بغضب: “قل شيئاً!”

نظر إليها خالد، ولأول مرة لم يطلب الإذن من عينيها:

— فيصل على حق.

قامت نورة واقفة: “عفواً؟”

اعترف خالد بكل شيء؛ حكى عن التحويلات، الديون، المستندات، والحديث الذي أقنعته فيه نورة بأنه إن ظهر الوالدان بمظهر غير القادرين، فسيتحكمان بالبيت بسهولة. واعترف بأنه شارك برغبته في البداية.

لم يحاول لعب دور الضحية: “سمحت بذلك لأنني كنت خائفاً من الفشل مجدداً… ولأنني كنت غاضباً من فيصل، كنت أرى أن هذا البيت من حقي لأنني أنا من بقي هنا.”

نظر إليه أبو فيصل بحزن هادئ:

— بقيت في بيتي… لكن هذا لا يعني أنك بقيت معي.

أطرق خالد رأسه.

بدأت نورة تصرخ وتصيح بأنهم جميعاً بلا أصل ولا جحدوا فضلها، وأن الحسابات بدونها كانت ستضيع، وأن فيصل ظهر بالمال بعد سنوات غياب ليلعب دور المنقذ.

وفي نقطة معينة، كانت على حق.

وعرف فيصل ذلك في تلك اللحظة؛ لقد كان غائباً. ظن أن التحويلات المالية تغني عن الرعاية، وأن مكالمة من 10 دقائق من المطار تعني التواجد.

لكن خطأه لا يبرر جُرمهم. غيابه لم يكن ليعطي أي شخص الحق في إهانة والديه.

أغلق المحامي عبد الرحمن الملف، وشرح أن المستندات ستراجع قانونياً، وأن الحسابات ستجمد عن أي تصرفات غير مصرحة، وأن التزوير سيعاقب عليه القانون.

لم يصرخ فيصل، بل نظر إلى نورة فقط:

— الليلة تخرجين من البيت.

ثم التفت إلى خالد:

— وأنت أيضاً.

بكت الأم؛ كانت تلك المرة الأولى التي تتصادم فيها رغبتها في حماية ابنها مع ضرورتها لحماية نفسها.

اقترب خالد منها: “أمي…”

تراجعت خطوة إلى الخلف:

— أحبك يا بني… لكنني لن أنقذك اليوم من نفسك.

كانت هذه الجملة أشد قسوة من أي شتيمة.

غادرت نورة في الليلة نفسها، وخرج خالد بحقيبتين دون أن يطلب ريالاً واحداً.

الصفحة السابقة 1 2 3 4 5 6 7 8الصفحة التالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *