وقفت امي أمام القاضي-محمد نور
أجاب القائد محمود وعيناه مثبتتان إلى الأمام بثبات: “القائد محمود السعدي، القوات المسلحة، متقاعد. كانت النقيب سارة الفارس ضابطي التنفيدي خلال عملية ‘الدرع الحديدي’. لقد أنقذت حياتي وحياة أربعة جنود آخرين أثناء كمين غادر تعرضنا له في الرابع عشر من نوفمبر.”
شخصت سعاد بصرها وانحبست أنفاسها في صندوق الشهود: “هذا كذب! لقد كانت محاسبة! كانت تعمل في مكاتب الإمداد والتموين!”
قاطعها القاضي بتحذير حاسم: “صمتاً يا سيدة سعاد!”
رفعت ممثلة وزارة الدفاع مستنداً من الملف وقالت: “سيادة القائد محمود، أعرض عليك الوثيقة (أ) الصادرة عن وزارة الدفاع—وهي النبذة الرسمية لمنح وسام الشجاعة للنقيب سارة الفارس. هل يمكنك إثبات صحتها؟”
عدّل محمود نظارته وألقى نظرة على الورقة: “نعم، أستطيع. لقد كتبتُ التوصية الأولى لمنحها هذا الوسام وأنا مستلقٍ على نقالة في مستشفى ميداني. سحبتني النقيب سارة من قلب آلية مدرعة تحترق وسط إطلاق نار كثيف ومباشر من العدو، وأمّنت منظومة الاتصالات، وإدارت الدعم الجوي حتى وصول الدعم وإخلائنا.”
ثم رفع رأسه، وتلاقت نظراته بنظرات أخي زياد.
وأضاف بصوت خفيض ونبرة صارمة: “إن الادعاء بإنها اختلقت خدمتها العسكرية ليس مجرد شهادة زور… بل هو إهانة وجرم في حق كل رجل وامرأة سالت دماؤهم على ذلك التراب.”
تغير الثقل العاطفي في القاعة بشكل حاد حتى كاد يُلمس في الهواء. أطرق العديد من أعضاء هيئة المحلفين رؤوسهم، واحمرت وجوههم خجلاً من السهولة التي انطلي بها عليهم كذب زياد وسعاد المنسّق.
تابعت ممثلة الدفاع بسلاسة: “والآن يا سيادة القائد، لننتقل إلى أمور أقرب إلى الداخل. هل أنت على دراية بـ ‘مؤسسة الفارس للأنظمة الدفاعية’؟”
أجاب محمود: “نعم. قبل تقاعدي وبعده، عملتُ كمستشار مستقل للوجستيات الدفاع. وعندما مرض المرحوم عبد الله الفارس—والد النقيب سارة—استعان بي لمراجعة الحسابات الداخلية للشركة لشكه في وجود اختلاسات مالية.”
قفز زياد من مقعده صارخاً: “اعتراض! هذه أقوال مرسلة وظنون! ليس لهذا أي علاقة بالخدمة العسكرية!”
لم يرفع القاضي عينيه حتى عن أوراقه، وقال بنبرة قاطعة: “مرفوض يا سيد زياد. اجلس قبل أن أأمر باحتجازك بتهمة ازدراء المحكمة.”
واصل محمود حديثه دون أن يطرف له جفن:
