الكنبة – محمد نور
«لو تقرضينني 30 ألفًا، سنعيد العربون وننهي هذه المشكلة ونعود لبعضنا».
لم أرد.
ضطرت أم خالد لإلغاء عقد الإيجار قبل تسليم الشقة، وأعادت العربون ودَفعت الشرط الجزائي الذي وافقت عليه بنفسها.
وعاد سعيد للعيش معها.. وعادت الكنبة أيضًا.
أثناء إجراءات الطلاق، حاول سعيد الادعاء بأن له حقًا في الشقة، لكن محاميه أوضح له أن العقار مُسجل باسمي قبل الزواج، وأن نظام استقلال الذمة المالية لا يمنحه أي ملكية لمجرد أنه عاش فيه.
لم تكن هناك مشاهد درامية كما في الأفلام.
بل أوراق، ومواعيد، وتواقيع، وأسابيع من الثقل النفسي.
وكانت هناك ليالٍ تساءلت فيها: كيف لامرأة قادرة على اكتشاف أصغر الأخطاء في تدقيق الحسابات المالية أن تستغرق كل هذا الوقت لتعترف بأنها كانت تدعم شخصًا يسلبها احترامها في بيتها؟
وكانت الإجابة مؤلمة: لأنني كنت أحبه.
الحب لا يجعلك غبيًا، ولكنه يجعلك تتنازل عن حدودك الشخصية بطريقة لم تكن لتقبلها مع أي شخص آخر.
بعد شهرين، حصل سعيد على عمل كبائع سيارات مستعملة. أرسل لي يخبرني أنه بدأ يستعيد عافيته المالية وأنه يمكننا المحاولة من جديد.
تمنيت له التوفيق.. ولم أزد على ذلك.
قبل انتهاء الطلاق رسمياً، قمت بأمر تجنبته طويلاً من شدة الخجل: طبقت كشوفات حساباتي لستة أشهر، وحسبت كل ما أنفقته عليه بعيدًا عن مصاريف الزواج الطبيعية. المطاعم عندما كان يدعي أنه في “اجتماعات عمل”، الاشتراكات، البنزين، المشتريات لشقة أمه، والسحوبات النقدية الصغيرة التي كنت أتغاضى عنها.
لم يكن المبلغ ليفلسني، لكنه كان مؤلمًا: أكثر من سبعة وأربعين ألف ريال.
سألتني مريم المحامية إن كنت أرغب في المطالبة بها قضائيًا.
قلت لها: «لا.. أردت فقط أن أعرف كم كلفني التغاضي عن حدودي الشخصية».
وضعت الأوراق في ملف ولم أفتحها مجددًا. ليس لأن المال لا يهم، بل لأن هناك ما هو أغلى منه: عادة تبرير الإساءة لتجنب الخلافات.
غيرت نظام بيتي بالكامل. طلبت من إدارة العمارة إزالة اسم أم خالد من قائمة المصرح لهم بالدخول. ألغيت الخدمات المسجلة ببطاقتي، وفصلت مصاريفي تمامًا.
ولأول مرة منذ أشهر، عندما كانت تصلني تنبيهات السحب البنكي، لم أعد أشعر بالخوف من اكتشاف ما اشتراه غيري بمالي.
وكان أغرب ما في الأمر هو استعادة حريتي في القرارات الصغيرة: ترك كوب القهوة حيث أشاء، العمل في هدوء، دعوة صديقتي دون أسئلة عن التكلفة، والنوم دون الاستماع لشخص يشتكي من صوت الغسالة.
