الجزء الثاني والأخير- محمد نور
كل محاولة كانت تؤدي إلى أخطاء جديدة.
اتصلت الشركة بمورّد المعدات.
ثم بشركة تكامل خارجية.
ثم بشركة استشارات ألمانية.
وبحسب عمر، طلبت شركة الاستشارات الوصول إلى بنية النظام.
وبعد أن درسها أحد خبرائها لعدة ساعات، طرح سؤالًا واحدًا:
— أين الشخص الذي صمم هذا النظام؟
أجاب كريم:
— إنها غير متاحة.
أصر الخبير:
— إذن اجعلوها متاحة.
في ذلك المساء وصلتني رسالة جديدة من رئيس المنطقة.
هذه المرة لم يكن فيها أي كلام إداري رسمي.
كتب:
«ليان، أتفهم أنك غاضبة. لن أطلب منك نسيان ما حدث. أطلب منك فقط ثلاثين دقيقة للحديث. كريم لم يعد مسؤولًا عن عملية الاستعادة.»
لفتت تلك الجملة انتباهي.
ليس لأنني شعرت بالشفقة.
بل لأنها كانت أول مرة أرى فيها عاقبة حقيقية.
أجبته:
«يمكنك التواصل مع محاميّ.»
وأرسلت له بياناته.
وبعد عشر دقائق اتصل بي المحامي.
— الآن بدأوا يتعاملون مع الأمر بجدية.
8. الشروط
أرادت الشركة مني الاتصال بالنظام عن بُعد.
رفضت.
أرادوا إرسال عقد جديد لي.
رفضت.
أرادوا دفع مكافأة.
رفضت.
وفي النهاية نقل محاميّ إليهم شروطي.
لن أعود موظفة لديهم.
لن أعود إلى فرنسا من أجلهم.
لن أعمل تحت أوامر كريم.
لن أتحمل أي مسؤولية عن الأضرار الموجودة أو القرارات التي اتخذوها بعد مغادرتي.
إذا أرادوا مساعدتي، فسأعمل معهم كمستشارة خارجية مستقلة.
أجر بالساعة.
حد أدنى مضمون.
والدفع مقدمًا.
وأضفت بندًا محددًا:
كل تعليمات تقنية يجب أن تمر من خلالي أثناء عملية الاستعادة.
من دون تدخل من المديرين غير المتخصصين تقنيًا.
عندما أخبرهم المحامي بالمبلغ الذي قررت تقاضيه، ساد الصمت.
كان المبلغ ضخمًا.
أكثر من عشرة أضعاف أجري اليومي السابق.
احتجت الشركة.
فأجاب المحامي:
— يمكنكم بالطبع الاستعانة بشخص آخر.
وافقوا بعد سبع عشرة دقيقة.
لكنني أضفت شرطًا أخيرًا.
أردت إقرارًا مكتوبًا بأنني تركت النظام وهو يعمل، وأن التوقف حدث بعد تغييرات داخلية نفذها موظفو الشركة.
